وکیل و مشاور قانون کار

نظر

 

مرخصی ساعتی

سقف مجاز مرخصی ساعتی چقدر است ؟

درباره گرفتن مرخصی ساعتی کارگران و سقف مدت مجاز آن بیشتر بدانید

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مرخصی ساعتی بخشی از مرخصی استحقاقی بوده و از میزان آن کسر می‌شود.

فرد برای برخی کار‌های روزانه از مرخصی ساعتیاستفاده می‌کند که در کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف متفاوت است.

در برخی شرکت‌ها دو ساعت و برخی دیگر تا 5 ساعت و حتی 6 ساعت در روز هم مجاز است، اما در هر صورت جمع مرخصی‌های ساعتی زمانی که به 8 ساعت برسد، یک روز مرخصی محسوب می‌شود.

افراد معمولا در صورت وجود کار‌های خیلی ضروری یا کار‌های اداری که نیاز به مراجعه صبح دارد از این نوع تعطیلی کاری استفاده می‌کنند.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir

 


نظر


قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

قرارداد کار چیست؟

در واقع قرارداد کار یک برگه مکتوب از توافق طرفین (کارفرما و کارگر) در مورد شیوه اجرای کار و پرداخت حقوق ودستمزد است، که به امضای طرفین رسیده است.

باید گفت که قرارداد کار مهمترین سند اعتماد و اطمینان برای کارگر، کارمند و کارفرما در جهت به انجام رسیدن و پیشبردکار است. و کافرمایان باید توجه داشته باشند که با وجود قرار داد کاری مشخص، می شود مطمئن بود که نیروی کار باانگیزه بیشتر بر انجام وظیفه اش تمرکز می کند.

عقد قرارداد کاری کاملا به نفع دو طرف قرارداد بوده و تجربه نشان می دهد، عدم استفاده از قرارداد کاری می تواند

مشکلات بسیاری را برای دو طرف یا یکی از طرفین به دنبال داشته باشد.

اما طبق قانون کار، قرارداد کار چه شرایطی دارد؟

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

مطابق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌ موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

با توجه به ماده 7 قانون کار، تمام قراردادهای کاری متشکل از توافق دو نفر هستند. یک طرف کارفرما و طرف دیگرانجام دهنده کار قرار دارد.

مبنا مشاور

در قراردادهای کاری، کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مطابق قانون کار، طرف انجام دهنده کار که

یک کارگر یا کارمند است حتما می بایست یک شخص حقیقی یعنی یک انسان باشد.

برای تفهمیم بیشتر معنای کارگر و کارمند حتما مقاله …. را بخوانید. ولی همینجا به این اندازه بدانید که به افراد شاغل در شرکت های خصوصی نیز کارمند گفته می شود، اما از نظر حقوقی هر شخصی که کارمند دولت باشد کارمند است و هرکس برای دولت کار نکند تحت پوشش قانون کار است و کارگر محسوب می شود.

ویژگی های قرارداد کار

قبل از هرچیز بدانید که نوشتن یک قرارداد کار با توجه به تمام قوانین حاکم برا شرایط کار اعم از حقوق و دستمزد،مرخص های، اخراج، بیمه و… دارای شرایط اساسی و نکات حقوقی بسیاری است که نیازمند آموزش فراوان می باشدو هرکسی تخصص کافی را در این زمینه ندارد.

بنابراین حتما قبل از بستن هر قراردادی با یک مشاوره کسب و کار مشورت کنید. البته در انتهای همین مقاله یک نمونه قرارداد کار حرفه ای قرار داده شده است.

در ادامه به پیش نیازهای اساسی و ویژگی های ضروری که هر قرارداد کاری باید از آن ها بهره مند باشند می پردازیم. این موارد همه می توانند در صحت قرارداد اثرگذار باشند.

شرایط صحت قرارداد کار

مطابق ماده 9 قانون کار، برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

  • الف- مشروعیت مورد قرارداد

  • ب- معین بودن موضوع قرارداد

  • ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

مشروعیت موضوع قرارداد

مشروعیت قرارداد یعنی موضوع قرارداد باید طبق اصول شرع اسلام و قانون جمهوری اسلامی باشد. این شرط از شرط های پیش نیاز و پر اهمیت برای قرارداد کار است. . برای مثال اگر موضوع قرارداد قاچاق و یا تولید مشروبات الکلی باشد، قرارداد مشروعیت لازم را ندارد و قرارداد کار باطل است.

معین بودن موضوع قرارداد

در واقع موضوع قرارداد دقیقا همان کاری است که باید توسط کارگر انجام شود و در قبال آن دستمزدی دریافت شود.

تعهدی که به عنوان موضوع قرارداد در متن قرارداد درج می شود باید کاملا معین و معلوم باشد و نقطه ای از ابهام درمورد آن وجود نداشته باشد.

مثلا یک شخص در زمینه های مختلفی مثل برنامه نویسی، گرافیک، حسابداری مهارت و تجربه انجام کار دارد. باید حتمادر قرارداد کاری مشخص شود که این شخص برای انجام کدام کار و استفاده از جه مهارتی استخدام شده است.

 

مفاد قرارداد کار طبق قانون

البته مطابق ماده 10 قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل نیز باشد:

  • الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

  • ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ( برای فهم بهتر این موضوع مقاله حق السعی چیست را مطالعه کنید)

  • ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ ها

  • د- محل انجام کار

  • ه- تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

  • ز- موارد دیگری که عرف و عادات شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره همین ماده بیان می کند که در مواردی که قرارداد کتبی باشد، قرارداد می بایست در چهار نسخه تنظیم گردد. که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌ های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌ گیرد.

البته علاوه بر موارد قانونی بالا، باید در قرارداد کار موارد زیر را نیز بصورت کامل درج کرد

  • اطلاعات کامل طرفین قرارداد

  • موضوع قرارداد

  • تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد

  • مدت قرارداد

  • میزان حقوق پرداختی (نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگر)

  • شیوه پرداخت حقوق و شرایط پرداخت آن

  • مقررات مربوط به ساعات کار

  • قوانین و شرایط تعطیلات (از تعطیلات رسمی تا مرخصی و تعطیلات آخر هفته)

  • عنوان شغلی و شرح وظایف (می توان جزئیات شرح وظایف را ضمیمه قرارداد کرد)

  • محل انجام کار (در صورت لزوم ذکر شود کارگر باید در چند مکان مختلف کار کند)

  • شرایط محرمانگی و عدم افشای اطلاعات سازمان

  • شرایط بیمه

  • تمدید قرارداد

  • قوانین شرکت

  • شرایط و نحوه تسویه حساب

البته می توان موارد دیگری را نیز به موارد بالا اضافه کرد که با توجه به عرف یا عادت شغل و محل انجام کار متغیرخواهند بود.

 

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir


نظر

 

‌قانون شهرداری

‌فصل اول – در تأسیس شهرداری

‌ماده 1

در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

‌تبصره 1

در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و بادر نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجازاست شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

‌تبصره 2

در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

‌ماده 2

حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌کشور قابل اجرا است.

‌ماده 3

شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir


نظر

 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تعاریف کلی و اصولی

ماده 1

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهدهمی‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری،خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه،مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن ا سلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir


نظر

درخواست دستور توقف عملیاتی اجرائی دیوان عدالت اداری

طرح شکایت و اعتراض به تصمیمات مراجع دولتی، بنا به قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.

مانند دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گاهی ممکن است، اجرای تصمیمی که از ناحیه مقامات دولتی اتخاذ شده است، موجب بروز خسارت جبران ناپذیری برای شاکی شود.

مانند اینکه کمیسیون ماده 100شهرداری، رای به تخریب ملکی صادر نماید و شاکی در دیوان عدالتاداری، با مدارکی بتواند اثبات نماید که رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها خلاف قوانین صادر شده و نا صحیح است.

در این حالت و در صورتی که رای کمیسیون ماده صد شهرداری، اجرایی شود، امکان جبران خسارت وجود نخواهد داشت. اما رسیدگی قضابی در دیوان عدالت اداری متضمن صرف وقت و دریافت جواب دستگاه طرف شکایت یا خوانده خواهد بود و ممکن است زمان زیادی به درازا بکشد.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir