وکیل و مشاور قانون کار

بدون نظر

آیین نامه کارگاه ساختمانی

مقدمه: شاکی به شر دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 6 آیین‎نامه مورد شکایت آمده است، «هرگاه پیمانکار اصلی اجرای قسمتهای مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات این آییننامه بوده وپیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود» در ماده 3 قانون کار، کارفرما تعریف و در مواد 91 و 95 آن قانون وظایفی به عهده وی قرار داده شده است و در ماده 13 قانون مذکور مقاطعه دهنده مکلف شده است.

که قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهدگردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. پیمانکاراصلی در مورد حوادث اتفاق افتاده در کارگاه نباید هیچگونه مسئولیتی داشته باشد. درحالی که طبق قسمت اخیر ماده 6 آیین‎نامه یاد شده، پیمانکار اصلی مسئول نظارت وایجاد هماهنگی بین پیمانکاران جزء می‎باشد و اگر حادثه‎ای صورت گیرد بنابر آن پیمانکار اصلی نیز به نسبتی مسئول و مقصر خواهد بود، در حالی که پیمانکار اصلی هیچ دخالت عملی در کارگاه ندارد. بنابراین ماده 6 آیین‎نامه یاد شده با مواد ذکر شده از قانون کار مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارتکار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 156207 مورخ علام داشته‎اند، با عنایت به ویژگیهای کارگاههای ساختمانی (غیر دائمی و غیر ثابت بودن، وجود انواع تجهیزات و ماشین آلات

 

مبنا مشاور

مختلف، فعالیتهای گوناگون همزمان، وجودپیمانکاران و کارگران مختلف و همزمانی کار آنها و در نتیجه وجود عوامل مختلف زیان آور و یا شرایط ناایمن محیط کار موجب می‎گردد هر لحظه برای کلیه افرادی که درکارگاه تردد و یا کار می‎کنند مثل کارگران، پیمانکاران، مالکین، مهندسین، کارکنان ادارات وسازمانهائی که به نوعی وظیفه قانونی در حین اجرای کار ساختمانی دارند ونیاز به حضور آنها می‎باشد، همچنین عـابرین پیاده، ساکنین ـاختماهای مجاور و غیره حادثه رخ داده و یـا موجب تخـریب ساختمان و یا ساختمانهای همجوار گردد که بالطبع وهزینه‎های سنگین بر اشخاص و جامعه تحمیل می‎نماید. لذا لازم است اولاً هر پیمانکارجزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مفاد مقررات آیین‎نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و یا به عبارتی اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار ‎‎‎ باشد. بدیهی است نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران متعدد با پیمانکار اصلی و یا صاحب کار

ساختمانی یاد شده است که باید در نهایت رعایت اصول حفاظت فنی و ایمنی را در محیط کار فراهم نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir