دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری چیست ؟
به موجب اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهیها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.رئیس دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب میگردد.
تاریخچه
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوبه 12 آبان ماه 1309، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد
و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی درباره? شورای دولتی در سال 1339 به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر میرسد اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولتهای وقت به حاکمیت قانون، در اجرایی نشدن قانون تأثیرگذار بودهاست.[1] در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب وچه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده? 11 آن، «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه? بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ واردشده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات زبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهده? اداره یا مؤسسه? مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامیایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهدهدار نظارت بر مطابقت آییننامهها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 1360/11/4 تصویب شده و آیین
دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شدهاست. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازمالاجرا
گردید.
تشکیلات دیوان تا سال 1392
به موجب ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، هر شعبه? دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است.
ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد سه نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی
میشود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوه? عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه
برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت میکند.
وظایف هیئت عمومی دیوان
به صراحت ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری به شرح زیر است:
-
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:.
آییننامهها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از دیدگاهِ مخالفت مدون آنها با قانون و احقاق حقوق
اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا
تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع
حقوق اشخاص میشود.
-
صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
-
صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.
شرایط قضات دیوان
علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات، به موجب ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385، قضات دیوان
باید دارای 15 سال سابقه کار قضایی باشند. البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از
گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، 10 سال است.
شرایط عمومی قضات به شرح زیر است:
-
عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
-
اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی
-
سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
-
تابعیت ایران.
وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
-
رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی اعم از وزارت خانهها، سازمانها و…
-
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و…
-
رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیونها، هیئتها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و شهرداریها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی میکنند؛ مانند هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده 100 شهرداریها و…
-
رسیدگی به شکایات مربوط به تصویبنامهها، آییننامهها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
-
رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..)
مستثنیات رسیدگی در دیوان
رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات وتصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.[2] البته قسمت مربوط به تصمیمات رئیس قوه قضائیه مورد نقد حقوقدانان است.
آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری
آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی ودر برگههای چاپی مخصوص نوشته میشود. تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است. با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت مینماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز میسازد. در همه? مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار میشود.
کتابهای منتشر شده? دیوان عدالت اداری
-
صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور
-
رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر نخست)
-
رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر دوم) - نشر جنگل
-
مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1389
-
مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری
-
مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1380 الی نیمه اول سال 1388(جلد اول آرا ابطالی)
-
مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال 1380 تا نیمه اول سال 1388 (جلد دوم - آرای وحدت رویه)
-
شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری
-
قانون دیوان عدالت اداری
-
قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)
صلاحیت دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده اول قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، " در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، ادارات وآییننامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده ، دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل میگردد " . بنابراین با توجه به این ماده دیوان عدالت اداری در سه موضوع ذیل صلاحیت برای رسیدگی دارد :
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در حوزه صلاحیت های دیوان عدالت اداری جای می گیرد .
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری هامنحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .
3- رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی و شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات و مستخدمان موسسات مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و هر کدام از این ذی نفعان با ارائه دادخواست از طریق سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری می توانند تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته باشند .
جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .