وکیل و مشاور قانون کار

نظر

آرای ادارات کار

آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164قانون کار (مصوب 17/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی)

ماده 1

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما وکارگر یا کارفرما و کارآموزکه ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچننی دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار، قراردادکار آموزش ، موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی کاربراساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام می شود.

ماده 2

رسیدگی واتخاذتصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق ،جز در مواردیکه قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دومرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.

ماده 3

رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار وامور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد به زبان فارسی وحتی الامکان بر روی برگهای مخصوصی نوشته شود.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir


نظر

 

آموزش HSE

  • انواع سیستمھای مدیریتی
  • چرخه دمینگ
  • تاریخچه سیستم های مدیریت HSE
  • مدلھای سیستم مدیریت HSE
  • مفاهیم سیستم مدیریت
  • تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE
  • مدیریت تغییر در سیستم های مدیریت HSE
  • مدیریت ریسک در سیستم های مدیریتHSE
  • KPI شاخص های کلیدی عملکرد
  • استراتژیھای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE
  • مدلهای حوادث
  • مستندسازی سیستم مدیریت HSE
  • ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE
  • کارگاه آموزشی: تدوین خط مشی– تدوین اھداف و برنامه ها– شناسایی خطرات HSE

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir

 


نظر

داد خواست بدوی دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری مبنا مشاور، وقتی اختلاف حقوقی یا شکایتی درمراجع قضایی مطرح می‌شود، تصمیمی که قاضی پس از رسیدگی به اختلاف یا شکایت می‌گیرد،رای نامیده می‌شود. اگر چه تعداد زیادی از افرادی که دانش حقوقی ندارند به راحتی نمی‌توانندمحتوای یک رای را درک کنند، اما تمامی این افراد این موضوع که رای همان تصمیم قاضی درباره پرونده مورد رسیدگی است را درک می‌کنند که این تصمیم و رای نهایتاً به صورت دادنامه به آن‌هاابلاغ خواهد شد.

به دادگاهی که در ابتدا دعوی و شکایت در آنجا مطرح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتاًرای صادر می‌کند، دادگاه بدوی می‌گویند. به رایی نیز که توسط این دادگاهِ صالح به رسیدگی صادرمی‌شود، رای بدوی می‌گویند.

زمانی که پرونده حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود، این رسیدگی صرفاً با صدوررای در همان دادگاهی که در ابتدا رسیدگی در آن آغاز می‌شود به طور کلی به پایان نمی‌رسد و دراکثر موارد راه برای اعتراض شخصی که رای علیه او صادر شده است، باز است؛ بنابراین در بسیاری از موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رای در مراجع دیگر از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند.

قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد.

اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و آن را انجام دهند پاسخ به این سوال، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند با شرایطی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

1-1 بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی دیوان میسر است.

1-2 تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح ذیل است:

2- مشخصات شاکی: (وفق ماده 18 قانون دیوان )

2-1 اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه(نشانی کامل شامل:

نام استان – نام شهر – میدان – خیابان – کوچه – شماره پلاک منزل – پلاک می بایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد 2 و 3 و یا 0 و 5 – 6 و 4 اشتباه نشود.)

– شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابرخود را اعلام نماید.

2-2 اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی0) نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و(کد ملی صاحبان امضاء اوراق واسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

2-3 ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها وپروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

2-4 درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

3- مشخصات وکیل دادگستری: (در صورت دارا بودن)

3-1 نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی.

3-2 هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد بایدرونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

دیوان عدالت

3-3 توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است دروکالتنامه رسمی تنظیمی حدوداختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت دردیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی و شفافیت کامل آمده باشد.

تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند.

همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خودرا به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند.

4-مشخصات طرف شکایت:

4-1 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان.

4-2 نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری).

5-موضوع شکایت وخواسته:

موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدددر ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری فرمایید (ماده 31 قانون دیوان)

6-شرح شکایت:

از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و مطالب چکیده و غیر مبهم و عاری از خط خوردگی و غلطاملایی باشد و حتما پس ازحروف چینی تصحیح گردد.

6-1 امضاء یا اثر انگشت شاکی: یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.

7- مدارک و دلایل مورد استناد:

7-1 دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

7-2 برابر ماده 20 قانون رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد پیوست دادخواست شود و تصویر رونوشت مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتراداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یاواحد های دولتی و عمومی تصدیق شود و در صورتی که در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی گواهی شود و در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن ناشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل دادخواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد.

7-3 تصویر شناسنامه وکارت ملی

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

8- هزینه دادرسی: (ماده 19 دیوان)

8-1 الصاق یکصد هزار ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول دادخواست اصلی در مرحله بدوی ودویست هزار ریال بر روی دادخواست تجدید نظر خواهی الزامیست .

8-2 هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی پنج هزار ریال تمبر داد گستری بوده که بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

9- مهلت تقدیم دادخواست: (موضوع بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. درمواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع

ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری راداشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است (تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان)

10- پس از تنظیم دادخواست وضمایم میبایست به وسیله پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یادفاتر اداری آن مستقر در استانها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت دادخواست در دبیر خانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی ،تاریخ تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد. (وفق ماده 23 قانون دیوان).

11- در صورت مراجعه حضوری به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران به نشانی ظلع جنوب غربی پارک شهر خیابان بهشت و یا دفاتر اداری دیوان در استانها واقع در مراکز استانها رسید 16 رقمی رایانه ای، مشتمل بر تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیر خانه به شما تسلیم می شود که نگهداری رسید مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پیگیری از یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان شعبه ضروری است و در صورتی که دادخواست را پستی ارسال نمایید می توانید باشماره 51200 تماس حاصل نموده و یا با ارسال پیامک به 30009699 از شماره 16 رقمی و رمزپرونده مطلع شوید.

12- به سوال صدر دادخواست آیا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته اید؟صادقانه پاسخ دهید.

13- نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس ازآن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir


نظر

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چیست ؟

به موجب اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.رئیس دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.


تاریخچه

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوبه 12 آبان ماه 1309، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد

و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی درباره? شورای دولتی در سال 1339 به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در اجرایی نشدن قانون تأثیرگذار بوده‌است.[1] در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب وچه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده? 11 آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه? بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ واردشده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات زبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهده? اداره یا مؤسسه? مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامیایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 1360/11/4 تصویب شده و آیین

دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده‌است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا

گردید.

تشکیلات دیوان تا سال 1392

به موجب ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، هر شعبه? دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است.

ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد سه نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی

می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوه? عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه

برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند.

وظایف هیئت عمومی دیوان

به صراحت ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت

اداری به شرح زیر است:

  • رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:.

آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدون آن‌ها با قانون و احقاق حقوق

اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا

تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع

حقوق اشخاص می‌شود.

  • صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.

  • صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

شرایط قضات دیوان

علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات، به موجب ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385، قضات دیوان

باید دارای 15 سال سابقه کار قضایی باشند. البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از

گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، 10 سال است.

شرایط عمومی قضات به شرح زیر است:

  1. عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

  2. اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی

  3. سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

  4. تابعیت ایران.

دیوان عدالت اداری

وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

  • رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و…

  • رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و…

  • رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیئت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و…

  • رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.

  • رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..)

مستثنیات رسیدگی در دیوان

رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات وتصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.[2] البته قسمت مربوط به تصمیمات رئیس قوه قضائیه مورد نقد حقوقدانان است.

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی ودر برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است. با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می‌سازد. در همه? مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می‌شود.

کتاب‌های منتشر شده? دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده اول قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، " در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، ادارات وآیین‌نامه‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده ، دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد " . بنابراین با توجه به این ماده دیوان عدالت اداری در سه موضوع ذیل صلاحیت برای رسیدگی دارد :

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در حوزه صلاحیت های دیوان عدالت اداری جای می گیرد .

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ هایی مانند کمیسیون ‌های مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ هامنحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

3- رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی و شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات و مستخدمان موسسات مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و هر کدام از این ذی نفعان با ارائه دادخواست از طریق سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری می توانند تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته باشند .

 

 

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن : 44229742 –021

همراه : 09393656454

www.mabnamoshaver.ir