وکالت پرونده های اداره کارو امور اجتماعی تهران
وکالت پرونده های اداره کار
وکیل قانون کار
وکیل اداره کار با تسلط کامل بر قانون کار و حقوق مربوط به روابط کار ، آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان به کافرمایان محترم و کارگران عزیز میباشد. کافیست در هر موضوعی که سوال دارید به صورت رایگان با ما تماس بگیرید.
وکیل متخصص اداره کار
امروزه اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا برپایه تلاش و کوشش کارگران بنا نهاده و در اصل قشر کارگر مبنای پیشرفت اقتصادی می باشد. از این رو رعایت حقوق کارگر و کارمند در تمامی نظام های حقوقی دنیا مورد توجه خاصی قرار گرفته است. چرا که احقاق حقوق کارگر احیای چرخه اقتصاد می باشد.
بر همین مبنا در سال 1369 مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون کار جهت تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان تصویب نمود و مرجع رسیدگی به این قانون را مراجع شبه قضایی ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار داد.
درعین حال با وجود اهمیت حقوق کارگر، رسیدگی باید به نحوی باشد که موجب تضییع حق کارفرما نگردد. چرا که بی شک بدون کارفرمایان کارگران نیز کار و امرار معاشی نخواهند داشت.
از مهم ترین اصول احقاق حق در مراجع رسیدگی کننده حضور وکیل اداره کار جهت جلوگیری از صدور رأی های غیرمنطبق با قانون و یا غیرمنطبق با واقعیت می باشد. مبنا مشاور مدافع با بهره گیری از دانش تخصصی خود در زمینه روابط کار و استفاده از برترین شیوه های دفاع شکلی و ماهوی از کارگران و کارفرمایان بهترین دفاع را جهت اجرای قانون و احقاق حق طرفین ارائه می دهند.
کارگران چه حقوقی دارند؟
سنوات کارکرد
ماده 24 قانون کار اشعار می دارد : “در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.”و در ادامه مجددا به بیان دیگر ذیل ماده 27 حق سنوات را مطرح نموده و اعلام می دارد : “هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظرمثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید”.
فلذا این حق غیرقابل انکار کارگر در حقوق کار می باشد. اما درعین حال لازم به ذکر است تنها یک ماه از آخرین حقوق مبنای سنوات می باشد و بنا بر تصریح ماده 32 قانون کار تنها اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد وی قادر به دریافت سنوات برمبنای 2 ماه آخرین حقوق می باشد.
بیمه
مطابق با ماده 148 قانون کار که اعلام می دارد : “کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند” . از مهمترین و اصولی ترین حقوق کارگر بیمه وسابقه کار وی می باشد که در هر شرایطی در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی لازم الاجرا می باشد و در صورت عدم اجرا ضمانت اجرائی نظیر ماده 183 در پی دارد که اشعار میدارد: “کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (148) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .”
بیمه بیکاری
نظر به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اوضاع اقتصادی ،بسیاری از کارفرمایان اقدام به تعدیل و یا اخراج کارگرنموده اند به همین جهت مراجعه کارگران جهت اخذ بیمه بیکاری افزایش یافته است لذا در این خصوص بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد؛ مطابق با ماده 2 قانون بیمه بیکاری ، بیکار شخصی است که خارج از میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار می باشد ، اتمام قرارداد کار یا نامه عدم نیاز کارفرما و یا آراء مراجع حل اختلاف ادله اثبات بیکاری خارج از میل و اراده شخص توصیف می گردد .
لازم به ذکر است در صورت عدم وجود قرارداد کار و یا عدم تحویل نامه عدم نیاز و یا اخراج غیر قانونی مراجعه به مراجع حل اختلاف ضروری است ، در صورتی که اخراج بدون قرارداد کار و یا پیش ازاتمام موعد قرارداد صورت پذیرد ضروری است دادخواست با محور بازگشت به کار تنظیم گردد.
خارج ازموارد ذکر شده باتوجه به بیکاری خارج از میل و اراده کارگران و تخصیص بودجه توسط دولت جهت پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ،بیکاری آنان بدلیل قوه قهریه ضمن نامه ای از سوی کارفرما تقدیم واحد بیمه بیکاری اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی گردد.
همچنین لازم به ذکر است وفق ماده 1 قانون کار سه گروه از مشمول بیمه بیکاری مستثنی هستند ؛
-
بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
-
صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
-
اتباع خارجی
